راما دياب – دمشق
يشهد سوق العقارات في سورية ارتفاعا هائلا في الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية على الرغم من انخفاض الدخل والقوة الشرائية لدى المواطنين ما تسبب باستحالة التملك للطبقات المتوسطة الدخل رغم وضع معايير للأسعار من قبل الدولة بما يتناسب مع سوية كل منطقة وبما يراعي المساحة والكسوة والاتجاه.
حيث يتراوح سعر الشقة السكنية المتوسطة المساحة ضمن مدينة دمشق من مليار ونصف إلى أربعة مليارات ليرة سورية وقد تصل للضعف في الأماكن الراقية حيث بلغ سعر المتر في منطقة الروضة 18 مليون، بينما كان 8 ملايين ليرة منذ فترة وجيزة حيث ارتفع سعر المتر في هذه المنطقة أكثر من 100 % وفي منطقة الشعلان سجل سعر المتر 14 مليون ليرة سورية بينما كان سابقا بحدود 8 ملايين ليرة سورية، أما في منطقة المهاجرين والمزرعة بلغ سعر المتر 12 مليون بينما كان 7 ملايين ليرة سورية.
وفي ظل هذا الارتفاع الجنوني لجأ عدد كبيرمن المواطنين السوريين للأجار بغية استثمار رأس مالهم ظنا منهم أن هذه العملية مجدية اقتصاديا أكثر من الشراء والتملك مما أدى إلى ارتفاع هائل في الأجارات.
وأما عن رأي أحد المواطنين السوريين حول هذا الموضوع لصحيفة البلاد أفادنا عماد ” أن فكرة التملك لشقة في دمشق أصبحت من المستحيلات لقلة الدخل ولغلاء جميع المواد الأساسية للحياة”.
وبرأي أحد تجار العقارات ذكر أسامة “أن سبب الارتفاع في أسعار العقارات يعود لارتفاع أسعار مواد البناء والاكساء التي أصبح سعرها أغلى من سعر الشقة الجاهزة”.
وأضاف عمار أحد العاملين في المكاتب العقارية في دمشق لصحيفة البلاد ” بأن الأسباب تعود لتزايد الطلب على شراء المنازل ضمن العاصمة دمشق في ظل الحرب الظالمة والنزوح من الأطراف من قبل بعض المحافظات السورية”.
ويؤكد علي عمراني خريج الاقتصاد لصحيفة البلاد ” أن سبب ارتفاع أسعار العقارات في دمشق يعود لعدة أسباب من أهمها:
أولا: التضخم وفقدان القوة الشرائية للعملة نتيجة ما عانته من حصار اقتصادي على مدار سنوات الحرب مما أفقدها جزء كبير من قيمتها.
ثانيا: الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء وأجرة اليد العاملة.
ثالثا: تزايد الطلب في أماكن الاكتظاظ السكاني خاصة في العاصمة دمشق وزيادة طمع التجار والسماسرة.
ويضيف عمراني “بأن هذا الارتفاع الجنوني لا يشمل أسعار العقارات فقط وإنما يؤثر على أسعار الأجارات أيضا.
ومن الجدير ذكره: أن قوة العرض تفوق قوة الطلب ومازالت أسعار العقارات في تزايد مستمر بحجة عدم استقرار سعر صرف العملة الصعبة ولفرض قيود على عملية البيع والشراء.
Views: 21
