البلاد-علي فارس
من العشوائية والندرة إلى الوفرة التنظيمية :
عاش المواطن في الفترات السابقة تحديات حقيقية فيما يتعلق بقطاع النقل والمواصلات إذ اتسم المشهد العام بندرة حادة في وسائل النقل وعدم توفرها بالصورة الكافية التي تلبي احتياجات الشرائح الحيوية كالطلاب والعاملين عبر مختلف الخطوط والمناطق.
وعلى الرغم من وجود أعداد من المركبات آنذاك، إلا أن المستفيد لم يكن يشعر بفاعليتها الفعلية، خاصة في أوقات الذروة أو في ظل الظروف المناخية القاسية، سواء في حر الصيف أو صقيع الشتاء .
وإن توافرت تلك الوسائط، فإنها غالباً ما اتسمت بالعشوائية وغياب آليات العمل المنضبطة التي تراعي تخفيف الازدحام وتجنب الكثافة المفرطة في أعداد الركاب.
التحول الإيجابي:
كثافة حضور وانضباط في المواعيد اليوم، وبفضل الله، شهد قطاع النقل نقلة نوعية ملحوظة حيث أصبحت وسائل النقل أكثر كثافةو تنظيماً، وتواجداً ميدانياً مستمراً.
باتت المنظومة الحالية تراعي بدقة أوقات الذروة واحتياجات التنقل في مختلف الأوقات، بل وامتد ذلك ليشمل ساعات متأخرة من الليل، مما أضفى شعوراً بالأمان واليسر لدى التنقل اليومي لمختلف فئات المجتمع.
التحدي القائم:
غلاء أجور النقل وعبء الميزانية العائلية
على الرغم من الإيجابيات الكبيرة التي لمسها الشارع مؤخراً، يبرز تحدٍ جوهرى يثقل كاهل المواطن البسيط، ويشكل ضغطاً إضافياً على أرباب الأسر وأبنائهم الطلاب ألا وهو الارتفاع المستمر في أجور النقل وخاصة النقل الداخلي في ريف دمشق .
معاناة الأسر الكبيرة:
العائلات التي لديها أطفال وأبناء طلاب يحتاجون يومياً إلى استخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى مقاعد دراستهم وأماكن عملهم، يواجهون ميزانية يومية باهظة.
تفاوت الزيادات:
تتكرر زيادات الأسعار بشكل متفاوت وغير مستقر، مما يحيل مكسب توفر المواصلات إلى عبء مالي جديد يهدد الاستقرار المعيشي للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.
إن تطور البنية الخدمية والنقل العام يعكس وجهاً مشرقاً لجهود تحسين جودة الحياة، غير أن ضبط كلفة هذه الخدمات وربطها بالقدرة المالية للمواطن يظل ضرورة ملحة. ندعو الله جميعاً أن تتهيأ الظروف كافة لتحقيق مزيد من الازدهار والاستقرار لهذا الوطن، لكي ننعم جميعاً بحياة كريمة يسودها الحب والوئام والسلام الاجتماعي.
